|
په افغانستان كې د جګړې حقوقي بنسټ
مقاومت يا بغاوت ؟
د فرانکفورت په غونده کی د دوکتور
روستار تره کی
د شفاهی وینا لیکل شوی متن
(
د اکتوبر۷ ، ۲۰۰۷ کال )
په افغانستان باندی د نړیوال ائتلاف برید ، د
همهغه پیل نه د حقوقو د اصولو پر بنست باندی د
توجیه نه وو.
د افغانستان په معرکه کی د ملګرو ملتونو د موسسی
( م ، م ) لاسوهنه په دی نیت چه تروریزم ضد جګړی
ته حقوقی اساس ورکړی ، وضع نوره هم پیچلی کړه: م ،
م د نړی د زبر ځواکونو تر اغیز لاندی د بین المللی
حقوقو دنورمونو په خلاف ځینی پریکړی صادری کړی .
دا تمه کیده چه په افغانستان کی نړیوال نظامی
ائتلاف د تروریزم سره د مبارزی په ترڅ کی په تدریج
سره خپل کړه
وړه د نړیوالو حقوقو د غوښتنی سره برابر یا لږ تر
لږه د جګړی په بهیر کی د جګړی قوانین مراعات کړی .
د غوښتنی خلاف ، نړیوال ائتلاف د یو ناحق دریځ په
بنآ د پرله پسی ځمکنی او هوایی بمباریو په وسیله
په زرګونو بی
ګناه افغانان ووژل .
د تر لاس لاندی مضمون د لیکلو لامل د بهرنیو
قوتونو د افغان وژنی جګړه ایز سیاست په وړاندی یو
سوله ایز غبرګون دی .
د افغانانو بی ځایه وژنه موږ دیته اړ کړل چه د دغه
لیکنی له لاری د افغانانو د مظلومیت پیغام او د
بهرنیانو د زور او تکبر کلام د اصولونه بی خبر
افغانی سیاسی بی اراده لوبغاړوته ورسوو .
سریزه :
د پیړیو راهیسی جګړه د نړیوالو منازعاتو د حل
یوه وسیله شمیرل کیږی .
د لمړی نړیوالی جګړی نه وروسته د نړی په کچه
وسله والو نښتو زور وموند. نړیوال حقوق د
کمزور دریز په درلودلو سره ونشوکړای چه د جګړی مخه
ونیسی .
د جامعه ملل د تآسیس ( ۱۹۱۹م کال ) نه پس د
نړیوالو منازعاتو د حل په مقصد یو حقوقی جوړښت
پیدا شو .
د نړی په کچه د حقوقو د واکمنی په استقامت د
« بریان کلوگ» پکت
( ۱۹۲۸م کال د اګست میاشت ) ، مخ په وړاندی اوچت
ګام پورته کړ: جګړه د یوه استثنآ یعنی مشروع دفاع
حق په منلو سره د نړیوالو منازعاتو د حل د یوه
وسیلی په توګه منع شوه . د مشروع دفاع حق اصل په
تعاملی
حقوقو
کی مخکی موجود وو .
( دایرةالمعارف په ۱۹۳۲ م « دفاع مشروع » حق داسی
تعریفوی:
«
تر تیری لاندی شوی هیواد ،
چتک او فی المجلس
ځواب متعرض ته
» )
.
په ۱۹۴۵ م کی د م ، م د تاسیس نه وروسته جګړه د
نړیوالو اختلافاتو د حل د یوی وسیلی په توګه
منع
شو ( د منشور ۲ او ۴ مه ماده ) او تولی وسله والی
نښتی غیر قانونی اعلام شوی.
دغه اصل چه تولو اختلافاتو د منشور د ۷ فصل سره
سم د سوله ایزو لارو په بنست باندی حل شی،
ومنل شو .
د منشور ۷ فصل ( ۵۱ ماده ) په مخکنی استثنآ (
مشروع دفاع حق ) باندی یو بل استثنآ ( نړیوالی
سولی او امنیت ته ګواښ
)
ور زیات کړ .
امریکا او م ، م په افغانستان باندی د نظامی
عملیاتو د پیل په وخت په دواړو استثناګانو باندی
تکیه وکړه .
د امنیت شورا په ۲۰۰۱ م د سپتامبر په ۱۲ او ۲۸ (
۱۳۶۸ او ۱۳۷۳ نمبر ) پریکړو کی امریکا ته د
انفرادی او دله ایز دفاع حق په ورکولوسره په
افغانستان کی د هغه هیواد نظامی عملیاتوته حقوقی
بنه ورکړه. نوموړی عملیات په نویارک کی د ترورستی
عمل ( د ۲۰۰۱ م ، د سپتامبر په ۱۱ ) په ځواب ،
د « بی پُلی عدالت » تر نامه لاندی پیل شو .
نظامی عملیات د « مشروع دفاع حق » په چوکات کی
« ظاهرآ » اصولی معلومیږی . اما په واقعیت کی بین
المللی حقوقی نورم ( قاعده ) او نړیوالو اړیکو
اصولیت په کی ندی مراعات شوی.
لمړی ــ د مشروع دفاع د حق څخه افراطی تفسیر :
د امنیت شورآ په پریکړه کی مشروع دفاع حق په
بیړه او افراطی دول تفسیر شویدی. دغه اقدام د
نړیوالی تولنی حقوقی بنست تر پوښتنی لاندی راوړی :
تعاملی حقوق د مشروع دفاع حق څخه استفاده یوازی
د یو بل دولت د تیری یا تعرض
Agression
په حالت کی مجاز ګنی .
غت سوال دا دی چه آیا هغه ځان وژنی ترورستی برید
چه د نویارک په سوداګری مرکز کی تر سره
شوی او د م ، م عمومی اسامبله ورباندی د تیری نوم
کیښود ( ۳۳۴۴ پریکړه ، ۱۹۷۴م د دسامبر
۱۴ ) واقعآ تعرض ګنلی شو ؟
مخکی اشاره وشوه چه اصلآ بین المللی حقوق د یو
دولت په بل دولت باندی برید تعرض تعبیروی .
امریکا ـ انګلیس نظامی ائتلاف چه د طالبانو په
حکومت باندی یرغل وکړ ، د نویارک په سوداګریز
مرکز
باندی ترورستی برید ، بن لادن اوالقاعدی ته حواله
کول نه د طالبانو حکومت یا افغانستان دولت ته .
په هغو اطلاعاتو کی چه مخکی د نویارک د پیښی نه
د امریکا د استخباراتی ادارو له لاری خپاره شوی
وو په داګه ادعا شوی وه چه په افغانستان کی
القاعده فعال مایشآ ګنل کیږی او پخپل سر عمل
کوی. بنآ په امریکا باندی د طالبانو د حکومت د
برید ادعآ ، بنست نلری. په نتیجه کی د م ، م له
نظره
څه چه د طالبانو نه د پیښی په وړاندی د مسئولیت په
حساب پاتی کیږی ، هغه د افغانستان په خاوره کی د
القاعدی منسوبینوته د نظامی زده کړو کامپونو د
جوړولو اجازه ورکول دی. ( البته د دغه فرض
په
منلوکی چه د طالبانو حکومت په القاعده باندی د امر
و نهی د صلاحیت خاوند وو ) .
طالبانو مخکی د نویارک د پیښی نه ، د امنیت شورآ
د پریکړی ( ۱۲۶۷ نمبر ، ۱۹۹۹ م کال د اکتوبر ۱۵ )
له مخی باید بن لادن یو صلاحیت لرونکی مرجع ته
تسلیم کړی وای ( بن لادن په ۱۹۹۸ م کال د اګست په
میاشت کی په کینیا او تانزانیا کی د امریکا د
سفارتونو په چاودنه کی تورن وو ) .
نوموړی پریکړه د منشور د ۷ فصل په احکامو باندی
ولاړ وو چه د هغه له مخی د م ، م هیڅ یوه غړی
اجازه نلری چه پخپله خاوره کی د ترورستی دلو میلمه
پال اوسی .
د امنیت شورآ د پریکړی نه د طالبانو سرغړونه د
دی لامل وګرځید چه امریکا او انګلستان په ګده
افغانستان باندی د مشروع دفاع حق تر بیلګی لاندی
یرغل وکړی .
د ۲۰۰۱ م کال د اکتوبر په ۷ د م ، م او
امریکا هغه ګد دریز چه په یوهیواد کی د ترورستی
دلو د شته والی په حالت کی ، نوموړی هیواد ته د
تروریست شریک وګنو ، او بل هیواد ته د هغه په
وړاندی د دفاع حق وروبښو، دفاع مشروع حق ته
خطرناکه وډه او پراختیآ ورکولو معنی لری .
دغه پراختیا د بین المللی حقوقو په تاوان تمامیږی
. پدی معنی چه احتمال لری یو دولت چه ځان د
تروریزم تر ګواښ لاندی « تصور» کوی ، د ځمکی د
کُری یوه لویه برخه د خپلی وقایوی نظامی عملیاتو
موخه وګرځوی. په دی حساب مشروع دفاع حق په وقایوی
دول مطرح او د وقایوی جګړی
د تلپاتی اور د بلیدو په لامل بدلیږی .
وقایوی جګړه د لسګونو کلو راهیسی د اسرائیل له
خوآ د عربی هیوادونو په وړاندی په مخ بیول
کیږی. امریکا د نویارک د پیښی نه وروسته هغه ته
نړیواله بنه ورکړه .
د مشروع دفاع حق هیڅ کله د وقایوی جګړی د تیوری
سره سمون نخوری . ځکه چه وقایوی جګړه
دفاعی
حق تعرضی حالت ته رااړوی . دواړه یعنی دفاع او
تعرض یوبل سره په تضاد کی قرار لری .
بنآ په افغانستان کی د امریکا لاسوهنه د مشروع
دفاع حق د اصل سره زیات سمون نخوری . نوموړی
لاسوهنه، حق د خپلی اصلی محتوآ څخه باسی او د
منازعاتو د حلولو غیر اصولی لاری
خلاصوی .
دوهم ــ په عمومی اسامبلی او تروریزم ضد نړیوال
ائتلاف باندی اصولی اعتراض :
د هغه تعبیر په وړاندی چه د تعرض په اړه عمومی
اسامبلی ، امریکا او انګلستان لری ، څلور نیوکی
مطرح کیږی :
۱ ـ که دغه واقعیت ومنو چه طالبانو بشپړ او پیاوړی
حکومتی جوړښت نه درلود ، باید په دغه تکی باندی
اعتراف کړو چه طالبانو دومره قوت نه درلود چه په
افغانستان کی د القاعدی د راتګ مخه
ونیسی : القاعده د خپلی پیسی او وسلی په زور ،
افغانستان د خپلی ترورستی عملیاتو په دګر بدل کړی
وو . د طالبانو تحریک د دوی په لاس یرغمل وو . په
نتیجه کی د طالبانو د حکومت کمزورتیآ د هغوی
مسئولیت منتفی کوی .
۲ ـ د دغه واقعیت په نظر کی نیولوسره چه په امریکا
باندی برید د القاعدی له خوآ تنظیم شوی وو ،
د عمومی اسامبلی پریکړه د تعرض اصلی مفهوم چه یو
دولت په بل دولت باندی تیری دی ، د پامه غورځولی
دی .
۳ ـ نوموړی پریکړه د نړیوالو حقوقو په ساحه کی «
قضایی رویی » (Jurisprudence
) ته
پاملرنه نده کړی .
قضایی رویه چه زموږ د اوسنی بحث سره تړاو لری او
امریکا دهغه یواړخ جوړوی ، داسی دی :
د ۱۹۷۸ تر ۱۹۷۹ م کال پوری په نیکاراګوا کی «
سموزا » د امریکا په ملاتړ حکومت کاوه . په
۱۹۷۸انقلابی اپوزیسیون د شوروی او کیوبا په مرسته
په « ساندنیست » جبهه کی راغوند او د سموزا حکومت
لنګ کړ. وار په اصطلاح « ضد انقلاب » ته ورسید چه
د امریکا د پیسو او وسلو په
زور د « کانترا » د جبهی د جوړولونه وروسته د
ساندنیست حکومت په وړاندی په بغاوت لاس پوری کړ.
ساندنیست حکومت ، بین المللی عدالت دیوان (
ب،ع،د) ته عارض او په امریکا باندی تور ولګاوه
چه د ترورستی باندونو په واسطه په نیکاراګوا باندی
تیری کوی . ب ، ع ، د د ۱۹۸۶ م کال د جون په ۲۷
نیته په خپله پریکړه کی یاغیانوته د امریکا
لوژستیکی ، مالی او د پوځی مرستی، په
نیکاراګوا
باندی د تیری په نامه ونپیژاندی .
بنآ د قضایی رویی په اساس د القاعدی سره د
طالبانو لوژستیکی مرستی ، که ارادی بنه هم ولری ،
باید په امریکا باندی د طالبانو د حکومت د تعرض د
توجیه په مقصد ونه کارول شی .
۴ ـ د م ، م د بین المللی حقوقو کمسیون په ۲۰۰۱م
کال د اګست په میاشت کی یوه لایحه تنظیم کړه.
په لایحه کی د دولتونو د باندنی مسئولیت په اړوند
یو شمیر معیارونه وتاکل شول . د لایحی له مخی
یو
دولت هغه وخت په خپله خاوره کی د یوی دلی د فعالیت
مسئول ګنل کیږی چه په هغی باندی د « څارنی »
(کنترول) او « امر او نهی » د صدور پیاوړتیا ولری
( ۸ ماده ) او نهایټآ د نوموړی
دلی د هغو عملیاتو «لارښوونه» وکړی چه په یو بل
دولت باندی په برید پای ته رسیږی .
د دولتونو د بهرنی مسئولیت دری جوړونکی عناصر
یعنی « امر او نهی » ، « کنترول » او « مشر
توب » د طالبانو او القاعدی په اړیکو باندی مطرح
کیدای نشی :
طالبانو په القاعده باندی هیڅ یوه اخلاقی یا
سیاسی اتوریته نه درلوده . برعکس دا القاعده وه چه
کله ناکله په طالبانو باندی خپل حکم چلاوه .
د طالبانو د حکومت د کمزورتیا لامل دا وو چه دوی
له یوی خوآ زیات وخت د خپلو مخالفینو سره
په
جګړه لګیا وو او له بلی خواه د نړیوالی پیږندنی
څخه د بی برخی توب له درکه د بهرنی اقتصادی مرستی
څخه محروم وو . بنآ د طالبانو دولتی جوړښت بشپړ
شوی نه وو او دوی په حقوقی لحاظ د یو منل شوی
حکومت د درلودلو څخه بی برخی وو.
یو حکومت چه اصلآ حقوقی شتوالی نلری ، څنګه
کولای شی چه د یوه ترورستی دلی تر شآ ودریږی او په
یو بل دولت باندی د برید مسئول وګنل شی ؟ .
دریم ــ د مشروع دفاع حق د استفادی شرایط
:
د مشروع دفاع حق څخه استفاده ، ځانګړی شرایط لری
. د هغی جملی څخه :
۱ ـ د برید ضد تاوان باید د برید د تاوان نه زیات
نه وی . دغه اصل د م ، م په منشور کی ندی څرګندی
شوی ، اما په تعاملی حقوقو کی یوه منلی شوی قاعده
ده .
په افغانستان کی د تروریست ضد ائتلاف انسانی
تاوان ( د ۶۰ زره زیاته وژنه ) په نویارک کی د
ترورستی برید ( ۳ زره وژنه ) څخه شل برابره اتکل
شویده .
۲ ـ د م ، م د منشور له مخی تر برید لاندی نیول
شوی دولت باید یوازی په « لند مهاله احتیاطی »
اقدام لاس پوری کړی ( ۵۱ ماده ) .
نوموړی « چتک او احتیاطی » اقدام تر هغه وخته
پوری دوام مومی چه امنیت شورآ وروسته د برید د
واقعیت د ثبوت نه د تیری لاندی دولت په ځای د تعرض
سره د مقابلی دول تاکی یعنی په اړین
اقدام لاس پوری کوی .
د نویارک د پیښی په اړه د امنیت شورآ د م ، م د
منشور په بنست باندی د تروریزم سره د مقابلی په
موخه په یوه پریکړه لیک ( ۱۳۶۸ ) کی خپل چمتووالی
څرګنده کړ او امریکی ته په افغانستان باندی د برید
اجازه ورکړه .
امریکا وروسته له دی نه چه د امنیت شورآ اجازه
تر لاسه کړه د جګړی د دګر « یکه تاز » شو او
هیح کله م ، م ته د خپلی جنګی تحرکاتو د څارنی
اجازه ورنکړه .
امریکا د سزا نړیوال دیوان غړیتوب نلری ( دیوان
د جنګی جنایاتو په اړه پریکړه کوی ) او د یو تړون
له مخی د کابل حکومت څخه د خپلو عسکرو د مصئونیت
ضمانت ترلاسه کړیدی . دا کار د دی لامل شوی چه
نوموړی هیواد په جنګی عملیاتو کی په پخپل سری تورن
شی او د جګړی د حقوقو په وړاندی بی تفاوت اوسی .
۳ ـ برید ضد موخی باید د یوبل هیواد د خاوری
انضمام او یا د هغه د سیاسی نظام لنګول نه وی .
د افغانستان په اړه د باندنی قاعدی وروستی برخه
( سیاسی نظام لنګول ) ندی مراعات شوی .
د امریکا حکومت په افغانستان باندی مخکی د برید
نه د یو لړ اعلامیی د خپرولو په واسطه په ډاګه
خپل نیت چه د طالبانو د حکومت نسکورول وو، څرګند
کړ . د هغی جملی څخه :
ــ د جورج بوش د ۲۰۰۱ م کال د اکتوبر ۲۰ اعلامیه
د طالبانو د واکمنی د بنستونو د ورانولو په اړه .
ــ د اکتوبر ۱۳ اعلامیه د نویارک ورته پیښی د
مخنیوی په اړوند .
ــ د اکتوبر ۱۲ وینآ د طالبانو د واکمنی د
لنګولو په برخه کی .
ــ د اکتوبر ۲۱ ، د کولن پاول وینا : په
افغانستان کی د نوی حکومت د جوړیدو د بند او بست
په اړه.
۴ ـ د دی په خاطر چه دفاع مشروع حق اصولی بنه غوره
کړی ، باید برید ضد د « اغیزمنتوب » نه برخمن وی .
په همدغه دلیل باندی باید په « چتکی » عملی بنه
ومومی او د « اقتضائی غچ اخیستنی» د جذباتو څخه
لری وی .
د جورج بوش د ۲۰۰۱ م کال د اکتوبر په ۷ وینآ کی
د طالبانو د نظام څخه د غچ اخیستنی روحیه په
کافی اندازه غبرګون موندلی وو .
بنآ امنیت شورآ کله چه د امریکی د دریز په پلوی
پریکړه کوی ، د مشروع دفاع حق اصل، د غچ
اخیستنی په یوه وسیله بدلوی. اما د برید ضد «
چتکتیآ » شرط ، د نړیوالو پیچلو اوسنیو اړیکو د
واقعیت په نظر کی نیولو سره ، دومره عملی نه ښکاری
: د یوه نظامی ستراتژی تاکل او د پوځی یونتونو ځای
پر ځای کول وخت ته اړتیا لری .
څلورم ــ د ملی واکمنی د اصل څخه تیری :
په افغانستان باندی د امریکا د برید په درشل کی
، د امنیت شورآ ۱۳۸۶ نمبر پریکړه ( ۲۰۰۱م
کال د نوامبر ۱۸ او ۱۹ ) ، تروریزم د نړیوالی سولی
او امنیت د پاره د یو خطر په توګه اعلام اود هغه
په وړاندی د قواوو استعمال مجاز وګنه . نوموړی
پریکړی څرګنده کړه چه د تروریزم سره مقابله باید د
افغانستان د « ملی واکمنی » ، « خپلواکی » او «
ځمکنی بشپړتیا » د احترام په چوکات کی ، تر سره شی
.
د م ، م منشور د دولتونو د خپلواکی او د
هیوادونو د ملی واکمنی حق د احترام په خاطر امریکی
ته دیوبل حکومت لنګولو حق ورنکړ . امریکا دا حق تر
لاسه نکړ چه په کورنی جګړه کی دیوی دلی
په ملاتړ او د بل لوری په دشمنی دریز ونیسی . (
دلته د طالبانو د زپلو په موخه ، شمالی تلوالی سره
مرستی ته اشاره شویده ) .
« کوفی عنان » د م ، م مخکنی سرمنشی په دی
باندی چه امریکا حق نلری چه د موجوده کړکیچ
په ګتی اخیستنی سره د طالبانو حکومت چه د امریکا د
اقتصادی پروژی ( پایپ لاین ) سره په مخالف دریځ کی
واقع شویدی ، لنګ کړی ، تینګار وکړ .
کوفی عنان د سپتامبر په ۲۴ ، عمومی اسامبلی ته د
خپل کلنی راپور د وړاندی کولو په ترڅ کی وویل چه
امریکا ته د نویارک د پیښی له کبله رارسیدلی تاوان
، دا حق نه ورکوی چه د تروریزم سره
د مقابلی په پلمه په هر عمل لاس پوری کړی . دی د «
ای، بی، سی » په یوه تلویزیونی پروګرام کی د یوه
امریکایی خبریال « دیان سویر » د یو سوال په ځواب
کی وویل : « ... د م ، م مخکنی پریکړه طالبانو
دیته اړکوی چه بن لادن م ، م ته تسلیم کړی . که
طالبانو دغه غوښتنی ته هرکلی نه وایی تر تعزیراتو
لاندی به راشی . اما د سیاسی نظام بدلون د
افغانانو کار دی نه د بهرنیو قوتونو » .
« کولن پاول » د امریکا او انګلستان په وړاندی د
نړی په کچه د مخ په زیاتیدونکو اعتراضونو په ځواب
په افغانستان باندی د برید په درشل کی وویل : «
امریکا د خپلو ګتو د دفاع په خاطر هر کله چه ضرورت
ووینی په یوازیتوب به اقدام وکړی » .
امریکا او انګلستان د م ، م د ځینو غړیو د
نیوکو او د نړیوالو اعتراضونو سره سره بی له دی چه
بین المللی حقوق او د افغانستان ملی واکمنی حق ته
احترام قایل شی ، د اکتوبر په ۷ م ، م ته اعلام
کړل چه په افغانستان باندی د نظامی عملیاتو د پیل
اراده لری .
د لویدیځو متحدینو د برید په نتیجه کی د
افغانستان ملی واکمنی نقص او نړیوال حقوق د دولتی
حاکمیت تر واک لاندی راغی .
امریکا د نړیوالو حقوقو په استناد ، دا حق درلود
چه بن لادن پسی افغانستان ته لشکر ولیږی . تورن تر
توره بوره پوری تعقیب او توقیف کړی او د طالبانو د
تحریک سره وجنګیږی. اما د نړیوالو قوانینو له مخی
د طالبانو حکومت د منځه وړل او د هغه په ځای د
برید کونکی په خوښه نوی حکومت تاکل د نړیوالو
حقوقو او مشروعیت د اصل نه خلاف کار دی .
د افغانستان په ملی واکمنی باندی تیری د دی لامل
وګرځید چه :
ــ نړیوال نظامی ائتلاف افغانستان د سیمه ایزو
سیالانو سره د مقابلی په دګر بدل کړی .
ــ د افغانستان څخه د خپلی نوی وسلی د آزموینی د
یو بی خاوند لابراتوار په توګه ګته پورته کړی.
( تورنادو دوله آلمانی الوتکی لمړی ځل د
افغانستان په جګړه کی وآزمایل شوی ) .
ــ د افغانستان به د ننه کی زندانونه جوړ او
افغانان په کی زندانی کړی .
ــ د هوایی او ځمکنی بمباریو په وسیله په زرګونو
بیګناه افغانان ووژنی . یعنی په جنګی جنایاتو لاس
پوری کړی .
نتیجه
ــ د پیښونه څرګندیږی چه په ځینو مواردو کی
نړیوال حقوق خپلی طبعی سرچینی ته چه دهغه په بنست
باندی د دولتونو ترمنځ اړیکو د زور د استعمال په
اصل باندی ولاړ وو ، شاتک ته اړ شوی
دی : د قواوو په واسطه د دولت حیاتی ګتی تآمین په
بین المللی اړیکو باندی دروند سیوری اچولی دی .
ــ د « بی پُلی عدالت » پروګرام تر زیاتی اندازی
پوری د بین المللی موسساتو او د هغی جملی نه دم ،
م د حقوقی الزاماتو نه د باندی جریان موندلی دی .
ــ م ، م د « جوړښت » ( په ځانګړی توګه د امنیت
شورآ په برخه کی ) او « صلاحیت » ( د امر اونهی
صدور ) له درکه په کمزور دریځ کی قرار لری: نوموړی
کمزوری نړیوال نظامی ائتلاف ته داجرئت ورپه برخه
کړ چه افغانستان لاندی کړی او د افغانی زندانیانو
په اړه د بشر د حقوقو د موازینو او د جګړی په
اړوند د جګړی د حقوقو څخه سرغړونی وکړی .
ــ په افغانستان کی د نړیوالی نظامی ائتلاف د
مشروعیت کمزوری د دی لامل ګرځی چه د نوموړی ائتلاف
، نظامی عملیات چه په کی په زرګونو افغانان وژل
شویدی ، د حقوقی بنست څخه بی برخی شی . ان تر دی
چه ورته جنګی جنایت ویلی شو .
ــ هغه سیاسی نظام چه د طالبانو د حکومت د قهری
لنګیدو نه وروسته د بهرنیانو تر څارنی او
ولکی لاندی جوړی شوی په یوه پیاوړی حقوقی دریځ کی
قرارنلری، چه ساتنه یی د وسله وال مقاومت سره د
خبرو اترو د مخکنی شرط په دول مطرح شی .
ــ کله چه د بهرنیو قواوو حضور تر زیاتی اندازی
پوری د اصولونه به د باندی وشمیرل شی ، د دوی ځینی
ورانونکی اعمال ( لکه بمبارد او د کوکنارو په
کرهنه باندی د سم شیندلو تر لاس لاندی ّپروګرام)
د توجیه وړ
نه ګنل کیږی .
ــ نړیوال نظامی ائتلاف چه په افغانستان کی د خپل
راتګ سره د اصولونه سرغړونه کړیده ، هیڅ
کله د قانون واکمنی پیغام افغانانوته نشی استولی .
ــ د بهرنیو قواوو سره د ملی حاکمیت د تآمین په
مقصد مقابله چه د هغه په محور کی طالبان قرار
لری په حق سره مقاومت ګنلی شو .
ــ په تینګه هیله کیږی چه نوموړی مقاومت چه د
بنست پالو جذباتو په کنده لویدلی دی دمتمدنی نړی
د « اعتدال او اصولو» د کاروان سره یو ځای شی .
«
پای »
یادونه : د مضمون دری متن به
په
راتلونکی وخت کی مینه والوته وړاندی شی .
فرانسه
د اکتوبر ۱۸ ، ۲۰۰۷م کال
دوکتور م ، ع روستار تره کی
اخځونه:
Corten : Opération « Liberté immuable », une
extension abusive du concept de légitime
défense, 2002.
Sicilianos : L’autorisation par le Conseil de
Sécurité de recourir à la force, 2002.
Condorelli : Où va le droit international, 2001.
Zourek : La définition de l’agression et le
droit international, 1957.
N’Guyen : La légitime défense d’après la charte
de l’ONU, 1948.
E. Giraud : La théorie de la légitime défense,
1934.
W. Wengler : L’interdiction du recours à la
force , 1985
Brière : Le droit de juste guerre, 1938.
H. Wehberg : Le
problème de la mise de la guerre hors la loi,
1928.
|